عقدت بمدينة سيئون اليوم ندوة نقاشية حول التعددية السياسية والعمل المدني في اليمن الاتحادي نظمها المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وفي الندوة التي حضرها وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي التميمي وعدد من السياسيين والمثقفين تم مناقشة عدد من أوراق العمل حول مستقبل التعددية السياسية والعمل في اليمن الاتحادي، والحقوق السياسية المكفولة وفق مسودة الدستور الاتحادي الجديد.
قدم الورقة الأولى عبدالله بن شهاب رئيس منظمة شاهد للحقوق والحريات بسيئون تحدث فيها عن العمل المدني في اليمن الاتحادي استعرض فيها نصوص مخرجات الحوار حول العمل المدني كحق أصيل لجميــع المواطنيــن فــي تنظيــم أنفســهم سيـــاسياً ومهنيــاً ونقابيــاً.
وأضاف بن شهاب أن العمل المدني مهم جداً في بناء الدولة اليمنية الاتحادية القادمة وأن استقلال هيئاته المختلفة وبعدها عن الأجهزة التنفيذية للدولة والتغيرات السياسية يضمن لها أن تقوم بعملها على أكمل وجه بشكل مؤسسي منضبط يخدم الشعب ويدافع عن حقوقه ومتطلباته، ويراقب أداء مؤسسات الدولة.
من جانبه التعددية ناصر الصويل رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح بوادي حضرموت الورقة الثانية حول التعددية السياسية في اليمن الاتحادي، تطرق فيها إلى تأريخ التعددية السياسية في اليمن والظروف التي مرت بها ومفهومها ومقوماتها.
واستعرض الصويل النصوص الواردة في وثيقة الحوار الوطني ومسودة الدستور التي تكفل وتركز على موضوع التعددية السياسية والحياة الديمقراطية مؤكدا أن ترسيخ مبدأ التعددية السياسية والحزبية وممارسة التداول السلمي للسلطة في اليمن وانتهاج النظام الديمقراطي يعد سبيل لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني المستقبلية في ظل الدولة الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
وفي الورقة الثالثة قدم الأستاذ عبدالهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء ورقة بعنوان مخرجات الحوار كخيار وحيد لحل قضايا اليمن الحالية، مستعرضا فيها القضايا الشائكة التي عانت منها اليمن طوال عقود ومشاكل نظام الحكم المركزي وكيف عملت مخرجات الحوار الوطني على وضع المعالجات الكفيلة بوضع حد للاختلالات ووضع الحلول لكافة القضايا المختلف حولها وفق قاعدة التوافق الوطني وبما يحقق لليمنيين كافة الحياة الكريمة والأمن والحرية.
وتخلل الندوة جملة من المداخلات والنقاشات تركزت حول دور الأحزاب السياسية في إحياء وتحريك الحياة السياسية وتبني مبادئ الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني.
