تنص المبادرة الخليجية "المعدلة" لحل الأزمةاليمنية على تشكيل حكومة "مناصفة" بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد استقالته.
وتقوم المبادرة على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. كما تنص على أن تلتزم كافة الأطراف إزالة عناصر التوترسياسيا وأمنيا وتوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
وتنص المبادرة على :
منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة تشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لاتزيد على سبعة أيام من تاريخ التكليف.
تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بمن فيهم المعارضة، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه، الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوماً بموجب الدستور.
يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.
في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.
في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائزب أكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ الاتفاق.
