أقام المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محافظة مأرب ندوة نقاشية حول مخرجات الحوار الواقع والمأمول وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى العاشرة لاعلان وثيقة اليمن الاتحادي.
وتناولت الندوة التي حضرها عدد من الأكادميين والناشطين عددا من الأوراق النقاشية تناولت آفاق تنفيذ مخرجات الحوار في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن جراء الانقلاب الحوثي منذ عشر سنوات.
وفي المحور الأول من الندوة ناقشت الدكتورة لمياء الكندي الانقلاب الحوثي وتأثيره على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكيف سعى الحوثيون إلى عسكرة الحياة العامة للناس وتطييف المجتمع.
وقالت الكندي إن مخرجات الحوار حرصت على حلول شاملة لقضية صعدة وضمانات تنفيذها بمافيها اعتذار الحكومة عن الحروب التي دارات في سنوات حرب صعدة، غير أن هذه الخطوات زادت من جشع الجماعة ورغبتها في الاستحواذ على الدولة ومقدراتها ما أسفر عن انقلاب شامل على الدولة ومقدراتها..
وأضافت الكندي أن الانقلاب الحوثي لم يعق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واقامة الدولة الاتحادية فحسب بل أعاد اليمن إلى حقب ماقبل الثورة وأدخل اليمن في أتون جولة جديدة من الصراع لاستعادة الدولة.
وفي الورقة الثانية التي قدمها الأستاذ حسين الصادر ناقشت دور الأحزاب السياسية والمنظمات المحلية في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، حيث أشار الصادر إلى جملة من الحقائق المتصلة بمخرجات الحوار باعتبارها أحد مرجعيات الحل المعتمدة دوليا كما أنها تحظى بدعم محلي وعربي ودولي إضافة إلى تمسك الحكومة الشرعية بها من حيث الخطاب والمشروع والاستراتيجية.
وشدد الصادر في ورقته على ضرورة أن تتبنى الأحزاب السياسية سياسات جدية في برامجها وهيكلياتها التنظيمية بما يعكس ايمانها بمخرجات الحوار؛ منها تشكيل دوائر لمخرجات الحوار في كل الأحزاب، وتجديد دعمها وتبنيها لمشروع اليمن الاتحادي، وتشبيك الجهود في دعم المخرجات على مستوى العمل الإعلامي والجماهيري والتأهيل والتدريب والتطوير.
وأضاف الصادر أن منظمات المجتمع المدني لما لها من دور فاعل ومهم في تشكيل وعي الناس تستطيع لعب أدوار ايجابية في تبني مخرجات الحوار الوطني والترويج لها بين الجماهير وصولاً إلى تشكيل رأي عام يعتد به لتطبيق مخرجات الحوار الوطني.
وحول دور المجتمع الدولي في تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومستقبلها أشار الدكتور عمار البخيتي في المحور الثالث من الندوة إلى محورية دور المجتمع الدولي في دعم مشروع الدولة الاتحادية واسنادها ابتداء من جهود الوساطة والدعم المالي والانساني والرقابة وصولا إلى الجهود الدبلوماسية والضغط السياسي على الأطراف المعرقلة.
وشدد البخيتي على واجب الحكومة في تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي والدول الراعية لمواصلة واستدامة دعم مخرجات الحوار ومشروع الدولة الاتحادية وتقديم الايضاحات اللازمة حول المرحلة أولا بأول.
وختم البخيتي ورقته بجملة من التوصيات أهمها تعزيز قنوات التواصل وتعزيز التعاون الثنائي بين الحكومة والشركاء الإقليميين والدوليين والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الدولية إضافة إلى تعزيز إجراءات الشفافية وحقوق الإنسان.
واختتمت الندوة بجملة من النقاشات والمداخلات حول الخطوات اللازمة لتحول اليمن للشكل الاتحادي على المستوى المؤسسي لكافة أجهزة الدولة.