لا ترف في الإختيار أمام اليمنيين : إما التمسك بآخر توافق أنجزوه في ظل الدولة ، أو التفريط به وفتح باب أوسع لجحيم الحرب بين دويلات الأمر الواقع وتشظياتها ومشروعياتها التناحرية العبثية .

لدينا خيط واحد يؤدي الى استعادة المسار التراكمي للدولة اليمنية والمواصلة من نقطته لاستكمال المرحلة الانتقالية ولاستئناف العملية التاريخية لبناء الدولة وهي عملية طويلة المدى وتاريخية ولن تنتهي بتنفيذ مخرجات الحوار ، التي هي بدورها عملية ليست سهلة ولن تتم بقرار وتنفذ بين عشية وضحاها.

كانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خارطة توافقية لإصلاح الدولة قبل إسقاطها ، لكنها غدت الآن أحد روافع عودة الدولة ، وممراً وطنياً آمناً للحفاظ على شرعيتها ، ووثيقة تأسيسية لليمن الجديد ، والحفاظ على الكيان الوطني لليمن إبتداءًا ، في آن واحد.

تجاوز مخرجات الحوار الوطني ومسودة مشروع الدستور الجديد المنبثق عنها يرفع الغطاء عن الكيان الوطني لليمن الآن ويفتح الباب على مصراعيه لقوى الأمر الواقع من كل شكل ولون لتخوض حروبها على قدم المساواة وقد أستوت كل القوى المتصارعة على أرضية الفوضى المفتوحة على الإحتراب المستدام.

دون التمسك بهذا الإجماع الوطني الأخير ، سيخلو الفضاء الوطني للقوة العارية من أي غطاء ، ومن أي تراكم شهده هذا البلد في تاريخه المعاصر أسس كيانه الوطني إبتداءًا من ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتاريخ الحركة الوطنية اليمنية الملتحم بهما ووصولاً إلى ولادة الجمهورية اليمنية والثورة الشعبية في 2011 ، وما فتحته من آفاق لاعادة تأسيس شرعية الدولة السيادية وعقدها الاجتماعي والنظام السياسي بما يلبي حاجة كل مكونات المجتمع اليمني وجهاته ومناطقه وقواه وفئاته ، ولاحقا ما أقره مؤتمر الحوار من محددات جديدة من أجل تحقيق الذيمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وكسر الهيمنة عليها من أي نوع غير الارادة الشعبية لكل مواطنيها.

هذا الاساس يبنى عليه وليس غاية الأماني
ومن دون وجوده فلا امكانية لا لتطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار ولا لغيرها من الشعارات التي تمثل قضية نضالية مستمرة.

كانت المخاوف في المرحلة الانتقالية تشير إلى ضرورة تزامن الحوار على تغيير شكل الدولة والنظام الفيدرالي القائم على الأقاليم ، مع تفعيل قدرة الدولة على أرض الواقع لتكون قادرة على إدارة هذا الإنتقال وتجنب مخاطره في ظل شروخ مجتمعية عديدة ورثتها اليمن من النظام السابق ، غير أن المحذور قد وقع قبل أن تتاح الفرصة للدولة لتطبيق مخرجات الحوار الوطني. تم إسقاط الدولة ودخلت اليمن في الحرب ، فاكتسبت مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور الدولة الاتحادية أهمية مضاعفة ، لا باعتبارها فقط آخر توافق في تاريخ اليمنيين قبل إسقاط الدولة ، بل ومرجعية مهمة للحفاظ على الكيان الوطني لليمن الذي تتهدده الحرب بالتفكك والدخول في صراع الدويلات لسنوات طويلة لا احد يدرك مداها وتبعاتهاإذا ما انتهت مشروعية الجمهورية اليمنية التي تمثل مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم الفيدرالي امتدادا لشرعيتها وإصلاحا لدولتها.

هذه هي القيمة العليا لآخر توافق توصل إليه ممثلوا القوى السياسية والمدنية والمجتمعية اليمنية ، آخر توافق وإجماع قبل أن تدخل البلد كلها في نفق اللادولة والحرب.
هي إذن قارب النجاة الوحيد والممكن لليمن في اللحظة الراهنة ، بكل جهاته وأطرافه وقواه ومناطقه وقبائله ومذاهبه ، وناسه أيا كانت إنتماءاتهم ومذاهبهم وقبائلهم ومعتقداتهم.

‍