من أجل يمنِ المستقبل يُمكننا توضيح الرؤيا المتاحة من خلال البحث عن شراكة وطنية جديدة، تكون قيم الديمقراطية والمدنية والتعددية السياسية والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة أساسها.
يلعب فيه المثقفون دور الطليعة لأنهم حملة مشاعل التنوير والتطوير، وتُستثمر ليمن المستقبل وتحشد من أجله الهمم وتوظف من أجله الطاقات.
وهو علم يؤمّل له أن يكون مختلفاً عما سبقه من التجارب الماضية تتبلور فيه الهوية الوطنية والتعددية الثقافية والاقتصادية حتى ينتفض اليمن الاتحادي من عثراته الثقال لتجديد قيمه الجامعة الموحدة.
لذلك لابد من إنهاء الانقلاب ووقف الحرب والنزاعات والتفرغ لبناء الدولة الاتحادية التي يكون أساسها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
إن هذه القيم سوف يكون لها الأسبقية من خلال دستور اتحادي توافقي " تم الاتفاق على مشروع مسودة الدستور سابقاً، تعزر فيه الحريات والقيم في نظامِ حكمٍ أمثل: يتماشى مع تاريخ الوطن اليمني وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية ويرتكز على خصوصيةِ كلِ إقليم، من خلال جعل الانسان في اليمن الاتحادي محور التنمية المستدامة والاستثمار الرئيسي وتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الوطني.
ومن خلال ما تقدّمَ وجد اليمنُ نفسَه كدولة شهدت صراعات وأزمات وحروب تتجة نحو حل هذه الصراعات والحروب من خلال تبنّي والأخذ بالنظام الفيدرالي، والشكل الذي اتفقت عليه المكوناتُ السياسية وكافةُ الفعاليات المجتمعية من الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014م ).
وباعتبار أن النظام الفدرالي يشكل حلاً سياسياً للأزمة اليمنية وحلاً عادلاً توزع فيه السلطات والمسؤوليات والموارد المالية والثروة، وبالتالي الحفاظ على الدولة اليمنية من التفكك والمزيد من الصراعات والحروب الاهلية التي لم يعد يقبلها المجتمع اليمني بكل أطيافه وكذا المجتمع الدولي بكل توجهاته السياسية .
وعليه سوف أستعرض في هذه الورقة العلمية من خلال الآتي :
إن الدولة الاتحادية اليمنية خيارٌ توافق عليه كلُ المكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، وتم بالفعل صدور قرارٍ جمهوري بشأن إقامة دولة اتحادية حديثة يكون أساسها الدستور.
ورغم أن الانقلابيين أعاقوا استمرار الدولة الاتحادية من خلال انقلاب 21 سبتمبر 2014، ثم غزو الجنوب وإعلان الحرب في كافة نواحي الأراضي اليمنية، إلا أن رفض الشعب اليمني بكل مكوناته لهذا الانقلاب، وإعلان التحالف العربي في 25 مارس 2015 منع الانقلابيين من السيطرة على اليمن، وإطلاق أكبر عملية لدعم الشرعية اليمنية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي.
إن الدستور اليمني الجديد الذي توافق عليه كل المكونات السياسية والشبابية والمرأة سوف يكون خطوة متقدمة لبناء اليمن الاتحادي الجديد من خلال نصوص قطعية تحترم فيها السيادة والحريات والخصوصيات ويتم فيها أيضاً وفقاً للنصوص القانونية إعادة الشراكة والتوزيع العادل للوظيفة العامة وكذا الثروة والصلاحيات والمسؤوليات.
ولعل من أهم الضمانات الدستورية التي جاءت بها مسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية كالآتي:
إن مسودة الدستور للدولة الاتحادية تعد وثيقة هامة ومتقدمة تلبي كافة التطلعات لإقامة دولة مدنية يتشارك فيها كل اليمنيين وفقاَ للفرص المتساوية والمتكافئة لخدمة اليمن الجديد دون تفرقه بسبب المنطقة أو المذهب أو اللون أو السلالة أوحتى المواقف السياسية.
الفيدرالية هي نظام سياسي وقانوني يقوم على بناء علاقات تكامل تحل محل علاقات التبعية بين الأقاليم والمحافظات داخل الدولة وبالتالي الاتفاق والمشاركة الفعلية لكل الوحدات والأقاليم التي تتكون منها الدولة الاتحادية، وهو نظام يعزز معاني الديمقراطية ومبادئ التنمية المستدامة.
ولعل من أهم الضمانات القانونية التي تحفظ للأقاليم الشراكة في السلطة والثروة والصلاحيات وفرض الضرائب وجبايتها وجمع الأموال وصرفها وتوزيع المسؤوليات في القطاعات المالية للدولة الآتي:
إن التنوعَ والاختلاف الموجود في أية دولة في العالم هو أساس التطور والتقدم لشعوب العالم، لذلك خاض اليمن مراحل من الصراع الطويل لبناء الدولة الاتحادية من خلال تعزيز قيم الشراكة والتوافق من خلال صياغة مشروع وطني للنهضة تعزز فيها الحريات والدستور والقانون بما يتماشى مع تاريخ اليمن وتركيبتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية لكافة أقاليم اليمن الاتحادي.
إن الطريق الأمثل للخروج من حتمية الصراع بلا نهاية هو الحوار الوطني الذي يهيئ المناخ لبناء دولة حديثة اتحادية تقام فيها جسور الثقة بين كل الفعاليات السياسية والاجتماعية المكونة لهذا المجتمع.
وهذا بالفعل ماقام به فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من خلال دعوة كافة مكونات المجتمع اليمني للدخول في حوار وطني شامل تناقش فيها كل القضايا دون تأخير أو تسويف، حيث شكل الحوار الوطني من قبل 565 مندوبا سابقة لتجنيب منطق القوة والسلاح من خلال الحوار الوطني الذي يعد ويحسب لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحسن إدارتة للدولة في العهد الجديد بعد انتخابة في 2012م.
ورغم أن الانقلاب أعاق بناء الدولة الاتحادية وتنفيذ الاستفتاء على الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلا أن اليمن ظل قويا تحت راية الشرعية ومساعدة الأشقاء في التحالف العربي لتحرير كافة أراضي اليمن الاتحادي من الانقلابيين.
من خلال إيمان الشرعية بأحقية إنهاء الانقلاب وتسليم السطة والسلاح والدخول في السلام الشامل وحقن دماء اليمنيين والتفرغ لبناء الدولة القائمة على العدالة والدستور واللامركزية والحكم الاتحادي والديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والتعاقب السلمي للسلطة وفقاً لانتخابات شفافة حرة ونزيهة وكفالة الحريات العامة واقتصاد السوق الحر المستوفي للعدالة الاجتماعية وإقامة العدالة الانتقالية واحترام حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها اليمن.
التوصيات:
