أقترح على قيادة دولة اليمن الاتحادي الجديد عدم تطبيق نظام الرأسمالية وإنما يتم تطبيق نظام الاقتصاد الاسلامي الذي يعتبر أن المال مال الله وما الإنسان إلا مستخلف فيه وبالتإلى وفق ذلك فإن الاقتصاد اليمني يعتبر اقتصادا وطنيا حُر ا اجتماعيا، ومرتبط بجميع مجالات التنمية المستدامة لأن غايته تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج والرفاه الاجتماعي، ويعتمد على توفير حرية النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعددية القطاعات الاقتصادية الخاص والعام والمختلط والتعاوني، وحرية المنافسة فيما بينها وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والشفافية والحوكمة الرشيدة في أداء كافة القطاعات الاقتصادية وبالتإلى ضمان الملكية الخاصة والتمتع والتصرف بها وحمايتها واحترامها من قبل الدولة والمجتمع.
كما يجب على الدولة أن تكفل الحفاظ على الثروات الطبيعية بكافة أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها ملكية عامة يجب الحفاظ عليها وحسن إدارتها واستغلالها واستثمارها لتحقيق المصالح العامة وتوزيع عائداتها بصورة عادلة ومنصفة لمراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
وبذلك فإن الدولة سوف تتولى رعاية حرية التجارة والاستثمار، وتعزيز المشاركة الفاعلة للجميع للرجل وللمرأة في الاستثمار، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات.
كما تلتزم الدولة بتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجع الصناعات وحماية الثروة السمكية، ومنع الاصطياد الجائر، وتشجيع ودعم الصيادين بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ولكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية وتعزيز التكامل بين الاقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع، والسلع، والأموال، والخدمات، ولا يجوز وضع أي عوائق أو قيود، أو حواجز جمركية أو ضريبية، أو إدارية بين الأقاليم وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية واحترام الممتلكات العامة ولا تجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي وفي الأحوال المبينة في القانون.
كما أقترح الغاء جميع الضرائب باليمن وعدم تطبيق الضريبة لليمن الجديد في ظل فساد مالي ومنها الضرائب حتى لايتم تحميل المواطن أي تكاليف عامة دون الحاجه لها حيث وأن اليمن غني بالعديد من الموارد الطبيعية وغيرها والتى لاتبرر إنشاء الضرائب العامة.
وفي حالة تم إدارة الموارد المالية للدولة بشكل صحيح ثم اتضح وجود عجز مالي تحتاجه الدولة في هذه الحالة يحق للدولة تطبيق رسوم على بعض الخدمات الحكومية، وفي حالة لم يتم تغطية العجز يتم استحداث نظام ضريبي جديد يناسب تلك المرحلة ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ويراعى في فرض الضرائب مصلحة المجتمع وتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق نظام ضريبي عادل ومنصف، وتكون الضريبة على الدخل تصاعدية، والتهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أقترح على قيادة دولة اليمن الاتحادي الجديد اعتماد جميع الأنظمة الجزئية التي تندرج تحت نظام الاقتصاد الإسلامي والتي هي بطبيعة الحال تم الاتفاق عليها ضمن مخرجات الحوار الوطني و القانون الاتحادي المقترح لليمن الجديد.
ومن تلك الأنظمة التي هي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية نظام الإرث، ونظام الأوقاف، ونظام الزكاة، ونظام الحج والعمرة ، ونظام العمل الخيري، ونظام المكاييل والموازين، ونظام اعتماد العملة الرسمية للدولة، والنظام المصرفي الإسلامي، ونظام منع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، ونظام حماية المستهلكين ومراقبة المعايير والمقاييس، ونظام رعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة والأصغر بما يكفل توفير فرص العمل، ونظام كفالة اليتيم، زنظام القضاء على البطالة، ونظام التكافل الاجتماعي، ونظام التأمين الإسلامي، ونظام المنتجات الحلال، ونظام التعاونيات، ونظام اقتصاد المعرفة، ونظام الاقتصاد الاسلامي الرقمي وتقنية المعلومات بمختلف قطاعاته، ونظام الأمن القومي، ونظام الأمن الغذائي، ونظام مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، ونظام السياحة الحلال بأنواعها وتطوير المناطق والمواقع الأثرية والسياحية وغيرها.
ورغم كل ما ذكرته أعلاه حول تلك الامتيازات للاقتصاد الاسلامي إلا أن البعض قد لا يعجبه ذلك بسبب لفظ إسلامي ليس لسوء النظام وإنما لأنه تم ذكر اسمه إسلامي
وبالتالي سأقول له هذه حقيقة وما يمنع من تطبيقه حتى لو كانت الدولة علمانية أو غير إسلامية لأنه نظام اقتصادي مستقل لايشترط تطبيقه أن تكون الدولة إسلامية ويكفي أن تكون دوله مدنية حديثة توفر الحرية وتحترم سيادة النظام والقانون.
