مرت اليمن عبر التاريخ بمراحل حروب ونزاعات واقتتال ولم تستقر الأوضاع فيها لفتره من الفترات إلا وتتجدد النزعات بين القبائل المتصارعة على الحكم والسيطرة واستحواذ فئة على مقاليد الحكم وتهميش قطاع واسع وضلت السيطرة لمن لديه القوة خارج القانون يتحكم في مقدرات البلاد في الشمال.

وقبل اندلاع ثورتي سبتمبر1962سيطر حكم الأئمة لفترة من الزمن ومارسوا حكما استبداديا كهنوتيا متخلفا ساد في ظلهم الجهل والتخلف والاستبداد والعنصرية، بينما ضل الجنوب تحت حكم الاستعمار البريطاني الطامع في السيطرة على الموقع الاستراتيجي ومنافذ الطرق البحرية ذات الاهمية الاقتصادية، ثم جائتا ثورتا سبتمر وأكتوبر فخلصت اليمن من الاستبداد والاستعمار.

لقد تطلع الشعب إلى إيجاد نضام جمهوري عادل تراوده أحلام قيام الدولة المدنية الذي يسود فيها النظام والقانون إلا أن اطماع و سيطرة مجموعه من المتمصلحين الذين حولوا اليمن إلى فوضى وزرعوا الخلافات التي تضمن لهم البقاء لعجزهم عن إيجاد مشروع وطني جامع يسعد في ظله المواطن، رغم أنه قد تطلع إلى قيام الدولة المدنية بعد تحقيق الوحدة المباركة، إلا أن أطماع التوريث والسيطرة حالت دون ذلك ودخلت اليمن في  موجة جديدة من الحروب والإقتتال.

بعد الثورة الشبابية السلمية جاءت المبادرات ونتج عنها انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي خرج بوثيقة جامعة اتفق عليها كل أبناء الوطن ممثلا في  الأحزاب السياسية  والمنضمات الجماهيرية قطاع المرأة والشباب وكل فئات الشعب، وبعد حوار دام قرابة العام تم تشخيص مشكلات اليمن المتراكمة عبر العصور واتفق الجميع على الدولة المدنية ذات الاقاليم الستة مستفيدين من تجارب الدول التي سبقتنا في هذه التجربة ونهضت في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، وفي بعضها مرت بنفس الحروب المماثلة  وتم توزيع الثروة والسلطة دون إجحاف أو ظلم او استحواذ وكاد اليمنيون أن ينطلقوا إلى اعادة تاريخهم الحضاري التليد ويلحقوا بالدول المتقدمة ويخرجوا من مسببات الحروب والصراعات لو لا الانقلاب الذي حصل من قبل الحالمين بإعادة النظام البائد والذي تحالف معه النظام الفوضوي الطامع في التوريث والتآمر الدولي في تشجيع الفوضى واستمرار الخلافات التي تتنافى مع القانون الدولي.

لقد رفض اليمنيون وقاوموا كل محاولات السيطرة بالقوة وفرض منطق العنف والهيمنة، وكافة أشكال الوصول للحكم عن طريق الانقلابات والفوضى، وستكون كلمة الشعب هي الفاصلة، وفي نهاية المطاف لن يتحقق الأمن والاستقرار إلا بقيام الدولة المدنية وفق مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون